الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مكتب "هيومن رايتس ووتش" تونس: تعليق نشاط "جمعية شمس" انتكاسة للحريات الفردية والمساواة في الحقوق

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قرار السلطات التونسية بتعليق نشاط "جمعية شمس" التي تعنى بحقوق المثليين يُعتبر انتكاسة للحريات الفردية والمساواة في الحقوق في تونس.

وكانت جمعية شمس سُجلت لدى الكاتب العام للحكومة في ماي 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. وفي 4 جانفي 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها.

 قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "تسعى جمعية شمس إلى تكريس احترام بعض حقوق الإنسان الأساسية، مثل الدفاع عن الحرمة الجسدية والحق في الحياة الشخصية ونبذ العنف ضد الاقليات الجنسية. هذا التعليق سيحرم الجمعية من مواصلة هذا العمل المهم."

 وواصل مكتب هيومن رايتس ووتش بيانه قائلا: "تزعم الدعوى التي رفعتها الحكومة، ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة ، في 15 ديسمبر 2015، أن الجمعية حادت عن هدفها المُعلن. تضمن نص الدعوى، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، إشارة إلى تصريح إعلامي قال فيه أعضاء الجمعية إن جمعية شمس تهدف إلى "الدفاع عن المثليين". وتزعم الدعوى أن هذا التصريح ينتهك الفصل 16 من المرسوم عدد 88/2011 المتعلق بالجمعيات، الذي ينص على أن الجمعيات عليها ان تعلم السلطات بأي تغيير يطرأ على نظامها الأساسي. كما زعم المكلف العام بنزاعات الدولة أن جمعية شمس لم تستكمل إجراءات التسجيل القانوني، وبالتالي فهي تفتقر للصفة القانونية لمواصلة نشاطها.

 يبدو أن كلا الادعاءين لا يبرران تعليق نشاط الجمعية مع إمكانية اغلاقها، كما ينص على ذلك القانون الدولي المتعلق بحرية تكوين الجمعيات ـ الذي يؤكد على أن تقتصر هذه الإجراءات على الحالات القصوى حصرا. إضافة إلى ذلك، أرسلت جمعية شمس للمحكمة أدلة على أن الادعاءين غير صحيحين. ينص قانون الجمعيات الذي تبنته الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2011 على أن "تحترم الجمعيات... مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان"، كما تكفلها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، التي تحظر التحريض على العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس الدين أو الجنس أو المنطقة".

 وبين المكتب في بيانه أنّ "القانون الأساسي لجمعية شمس، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، يعتمد على هذه المبادئ، وينص على أن الجمعية تهدف إلى "الاحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المادية والمعنوية والنفسانية، والعمل سلميا من أجل الغاء القوانين التمييزية ضدّ الاقليات الجنسية". لم تزعم الحكومة أن جمعية شمس انخرطت في أعمال عنف أو دعمت التعصب والكراهية، وهي الأسباب المشروعة لحلها.    

 إضافة إلى ذلك، جمعية شمس لديها أدلة على أنها استكملت الإجراءات المطلوبة للحصول على التسجيل القانوني. يُبرز وصل استلام من "الرائد الرسمي للجمهورية التونسي" (الجريدة الرسمية)، اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أن الجمعية دفعت رسوم الإعلان عن تأسيسها في 19 ماي 2015. ينص الفصل 11 من قانون الجمعيات على أن يُنشر القانون الأساسي للجمعية بشكل آلي في الرائد الرسمي "في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه". ولكن أحمد بن عمر، الكاتب العام للجمعية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الرائد الرسمي لم ينشر القانون الأساسي".

هذا وينص قانون الجمعيات كذلك على أن السلطة القضائية هي التي تحدد ما إذا كان يجب تعليق نشاط جمعية أو حلها، و هذا يتم عبر 3 مراحل: تكون الخطوة الأولى بإرسال تحذير للجمعية، تتبعها خطوة أخرى تتمثل في إرسال طلب من قبل الحكومة للمحكمة الابتدائية في تونس لتعليق نشاط الجمعية لمدة 30 يوما. وإذا لم تقم الجمعية بإصلاح الإخلالات المزعومة في هذه الفترة، فيمكن للمحكمة أن تأمر بحلها.

 وكانت جمعية شمس تعرضت إلى انتقادات من مسؤولين حكوميين بسبب مساندتها المعلنة لإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات) الذي يُجرم اللواط ويُعاقبه بالسجن لمدة 3 سنوات. وأدانت جمعية شمس بشكل علني اعتقالات ومحاكمات جدّت مؤخرا في حق رجال متهمين بالمثلية الجنسية، ومنها إدانة شخص يُعرف باسم مروان (22 سنة) في مدينة سوسة في سبتمبر، وادانة 6 طلبة بتهمة اللواط في ديسمبر. كما أدانت جمعية شمس استخدام الفحوص الشرجية لـ "اختبار" الأدلة المتعلقة بالسلوك المثلي. هذه الممارسة ليس لها أي سند طبي أو علمي، وقد ترقى إلى التعذيب.

 وفي نوفمبر، دعا أحمد زروق، الكاتب العام للحكومة، إلى حلّ جمعية شمس على خلفية مساندتها لحقوق المثليين. وقد اعترضت جمعية شمس على قرار تعليق نشاطها لدى المحكمة الإدارية، وهي محكمة تنظر في النزاعات بين المواطنين والإدارة، ومازالت بانتظار القرار.

 هذا ويكفل الفصل 35 من الدستور التونسي "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات". تنص المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد)، وتونس طرف فيه، على أن تكون أي قيود تُفرض على الحق في تكوين جمعيات "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" و"لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". كما تنص المادة 2 من العهد على أن تحترم الدول جميع الحقوق المكفولة فيه، بما في ذلك الحق في تكوين الجمعيات، دون أي تمييز.

وقالت آمنة القلالي: "تعتبر مضايقة الحكومة لجمعية شمس انتهاكا واضحا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تعليق نشاط جمعية ما أو إغلاقها لمثل هذه الأسباب سيجعل جميع المنظمات الحقوقية الأخرى عرضة للخطر".